احمد قدورة

صعّد النائب الدكتور وليد المصري انتقاداته للسياسات الحكومية المتعلقة بالمنطقة الحرة في الزرقاء، محذراً من تداعيات القرارات الحكومية على حركة السوق والاستثمارات وأرزاق التجار والعاملين، في ظل تراجع التخليص على المركبات بنسبة 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفق ما أشار إليه في منشور له.

وقال المصري، في مقال حمل عنوان «حرة الزرقاء… من المستفيد من خنق السوق؟»، إن الحكومة لا يجوز أن تتخذ قرارات متخبطة ثم تترك المواطنين والتجار والعاملين يتحملون تبعاتها، مؤكداً أن المنطقة الحرة في الزرقاء تمثل مصالح اقتصادية واستثمارات وأرزاقاً، وليست ساحة لتجربة قرارات تُفرض دون مراجعة آثارها.

وتساءل المصري عن جدوى السياسات المتبعة في المنطقة الحرة، ومدى انعكاسها على مصلحة المواطن، في ظل ما قد تفرضه من تضييق على الخيارات المتاحة وارتفاع في الكلف، مطالباً الحكومة بتقديم أرقام واضحة تثبت نتائج هذه السياسات ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها.

كما طرح تساؤلات بشأن المستفيد من إضعاف المنافسة وإخراج صغار التجار من السوق، مشدداً على ضرورة عدم الاكتفاء بالتبريرات الحكومية، بل إخضاع القرارات للتقييم والمساءلة استناداً إلى البيانات والنتائج الفعلية.

وأكد المصري أنه لا يوجه اتهامات دون أدلة، لكنه يرفض بقاء مصالح المواطنين والتجار تحت تأثير قرارات لا تُعلن كلفتها الاقتصادية ولا تخضع للمراجعة، مطالباً بالكشف عن بيانات الإيرادات والأسعار وحصص السوق قبل القرارات وبعدها، بما يتيح تحديد الجهات والفئات التي تضررت أو استفادت من التغييرات.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بإثبات نجاح قراراتها بالأرقام والنتائج، لا بالتمسك بها ورفض مراجعتها، محذراً من أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل كلفة الأخطاء في السياسات الاقتصادية، وأن أرزاق أبناء الزرقاء والأردنيين عموماً لا يجوز أن تكون ثمناً لما وصفه بالعناد الحكومي.

ويضع موقف المصري ملف المنطقة الحرة في الزرقاء أمام تساؤلات تتعلق بأثر القرارات الحكومية على حركة التخليص على المركبات، وقدرة التجار على مواصلة أعمالهم، وانعكاس ذلك على الأسعار والمنافسة والإيرادات، وسط مطالبات بإعلان البيانات المالية والتشغيلية التي تسمح بتقييم النتائج بصورة واضحة.